في الدقيقة الـ90، أرجئ دخول صفقة تبادل الأسرى حيّز التنفيذ يوماً إضافيّاً، بسبب ما قيل إنها تفاصيل خاصّة بأسماء الأسرى الإسرائيليين المنوي الإفراج عنهم، وآليات تسليمهم. غير أن الصفقة التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية، وعارضها وزراء حزب «عوتسماه يهوديت» الذي يقوده وزير «الأمن القومي»، إيتمار بن غفير، لم تُزِل صفة «الخيار الصعب» عنها، إذ ثمّة مجموعة من العوامل والاعتبارات، أجبرت الحكومة «مكرهةً» على المضيّ قدُماً في هذا الخيار. ووفق كاتب عمود الرأي في صحيفة «يديعوت أحرونوت» بن- درور يميني، فإنه عشية الخميس، «لم يكن ينبغي أن تكون الأمسية مرهقة للأعصاب، ولكن في خضمّ ألم الانتظار الرهيب، صدر تصريح محيّر مفاده أن إطلاق سراح الرهائن قد تأخّر»، وذلك بعدما ظهر قادة الحرب الثلاثة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، ووزير مجلس الحرب المُصغّر بيني غانتس، في وقتٍ سابق من ليل الثلاثاء - الأربعاء، وتحدّثوا عن الصفقة بصفتها «منجزة ونافذة». وفي هذا الإطار، يتساءل يميني: «لماذا لم يقل أيّ منهم كلمة واحدة؟ بعد كلّ ما حصل، علينا أن نكون أكثر حذراً، فلا شيء ناجز حتى يصبح نافذاً»، لافتاً أيضاً إلى أن «صمت (قادة الحرب) لم يكن خبثاً، بل كان إهمالاً لا محلّ له في مثل هذه الأيام».وعلى رغم ما تقدّم، وحتى عندما يصل أوائل المُفرج عنهم، «لن يكون ذلك مدعاة للابتهاج»؛ والسبب، وفق يميني، أنه «(لا شيء يدعو إلى الابتهاج) بعد المجزرة الرهيبة في السابع من أكتوبر، وخصوصاً أن معظم أهالي المختطفين يرزحون تحت وطأة المعاناة، فيما لا تزال حماس على قيد الحياة فارضةً علينا صفقة جزئية، في موازاة منْح إسرائيل لها هدنة من أربعة إلى خمسة أيام، قد تستخدمها في جبي ثمن أكبر من دمائنا في هذه الحرب الملعونة». وتالياً، ستكون «في انتظار إسرائيل أيام أصعب من القتال الوحشي»، إذ إن غزة «لم تُحتلّ بالكامل، ومدينة الأنفاق التحت - أرضية لا تزال قابعة تحت الأنقاض، وفي داخلها آلاف الإرهابيين المتعطّشين للدماء، فيما قادة الحركة يستمرّون في خوض هذه المعركة، وعناصرهم يطلقون الصواريخ على المدن الإسرائيلية». وفي حين يرى أن «حماس قد تُهزم كمنظمة عسكرية»، لكنه يقرّ بأن «الطريق طويل، والهدف بعيد من التحقّق، في ما لو أصبحت هذه الصفقة ناجزة، وأُطلق سراح المختطفين الـ50 وغيرهم... لن يكون لدينا سبب للاحتفال»، مستدلّاً على ذلك بـ«صفقة (جلعاد) شاليط (الوفاء للأحرار) التي كانت لحظة ضعف، وخطأً تاريخيّاً واستراتيجيّاً»، وموضحاً أن «أحد محرّريها، محمود قواسمة، هو الرجل الذي بادر إلى اختطاف وقتل الفتية الثلاثة، جل-عاد شعار، إيال يافارح، ونفتالي فرانكل، في غوش عتصيون في حزيران من عام 2014»، ما قاد إلى عدوان «الجرف الصامد». كما أن الصفقة المذكورة، تضمّنت إطلاق سراح يحيى السنوار، الذي انتُخب رئيساً لحركة «حماس»، وهو نفسه «الرجل الذي قاد التنظيم إلى أكبر مذبحة تعرّضت لها إسرائيل. لذلك لا، ليس هناك سبب للاحتفال، بل أسباب كثيرة للقلق». ويتابع يميني، قائلاً: «لا ينبغي لأحد منّا أن يحسد أعضاء الحكومة، وبالتأكيد ليس أعضاء المجلس الوزاري المُصغّر للشؤون الأمنية والسياسية، وبالتأكيد أيضاً ليس أعضاء كابينيت الحرب المُصغّر، الذين اتّخذوا بالفعل القرار الصعب... هم يعرفون من تجارب العقد الماضي، أن ثمن هذه الصفقات مرتفع جدّاً... صفقة شاليط كانت فظيعة، والصفقة الحالية، ستقلب الموازين». وهي، وإنْ باتت ناجزة في نهاية الأمر، «فسيكون طعمها مرّاً»، إذ لم يكن على إسرائيل، برأيه، أن «تنجرّ إلى وقفٍ لإطلاق النار تحت الضغط، كان عليها المبادرة إلى ذلك، وبشروط استسلام حماس. عندها كانت حماس ستقول لا، ولكن بدلاً من المطالبة الدولية المتنامية، والتي بدأت تتوسّع حتى طاولت الكونغرس إلى الحدّ الذي طالب فيه إسرائيل بوقف النار حالاً، سيُلقى عندها اللوم على حماس». وعلى المستوى الاستراتيجي، يضيف: «اتّبعت إسرائيل مساراً معروفاً سلفاً، فقد ثبّتت هذا المسار، وقد توصّلت إلى الصفقة مُكرهةً، بعدما انهارت المفاهيم بالفعل دفعة واحدة في 7 أكتوبر. وهي منذ ذلك تستمرّ في الانهيار».